بدبینی اقتصادی دیوید ریکاردو

با آنکه بنیانگذار مکتب کلاسیک آدام اسمیت می باشد امّا، دیوید ریکاردو نظریه های این مکتب را به بالاترین حد خود توسعه داده است. ریکاردو در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، فکر خود را به جای تولید، متوجه توزیع می کند. اسمیت از همان صفحات اول کتاب خود تحقیق درباره ی ماهیت و علل ثروت ملل را مورد توجه قرار می دهد. از نظر اسمیت – و همچنین از دیدگاه مالتوس – بهبود و رفاه اقتصادی مردم یک جامعه به تولید کلی آن و تعداد افرادی که در امر تولید شرکت دارند بستگی دارد. برخلاف این روش، کتاب ریکاردو با عنوان اصول اقتصاد سیاسی و مالیات با بحث در مورد توزیع محصول و درآمد زمین بین سه طبقه ی مالک، سرمایه دار و کارگر آغاز می شود. در واقع، نظریه ی توزیع، کلید اصلی مکانیزم کلی نظام اقتصادی – و از جمله عواملی که میزان پیشرفت و رشد اقتصادی، میزان نهایی مالیاتها و اثرات حمایت از صنایع را کنترل می کنند – می باشد.
ریکاردو در نامه ای که در نهم اکتبر سال 1820 میلادی به مالتوس نوشت، مطالعه ی« اقتصاد سیاسی » را با شرح زیر روشن ساخت :
اقتصاد سیاسی از نظر شما تحقیق در مورد ماهیت علل ثروت اقتصادی است. در صورتی که از نظر من قوانینی است که براساس آنها تولید صنایع در جامعه میان طبقات مختلف تقسیم می شود و هدف اصلی بررسی اقتصادی را تشکیل می دهد. در این مورد، امکان ندارد که بتوان قانونی از نظر کمی طرح کرد، ولی امکان طرح قوانینی که با نسبتهای تولید سروکار دارد زیاد است. هر روز که می گذرد قانع تر می شوم که تحقیق اولی در مورد اقتصاد بیهوده و قوانین توزیع ثروت، تنها هدف واقعی این علم است. (1)
ریکاردو برخلاف اسمیت که به علت خوشبینی خود به توسعه و ازدیاد « درآمد » توجه داشت به « توزیع درآمد » اهمیت می دهد. ریکاردو خوشبینی اسمیت را در مورد بهبود مداوم وضع اقتصادی در سرمایه داری اشتباه می داند و در توجیه نظر خود می گوید: « به علت محدود بودن عرضه ی زمینهای حاصلخیز، فشار جمعیت سرانجام مردم را مجبور می کند که زمینهای نامرغوب را زیر کشت ببرند و از زمینهای مرغوب بهره برداری بیشتری کنند و پیشرفت تکنولوژی قادر نیست از این امر جلوگیری کند. » (2)
این در واقع محور اصلی « نظریه ی بهره مالکانه ی ریکاردو » است. به نظر ریکاردو هزینه ی زراعت در زمینهای نامرغوب که اساساً هزینه ی کار است، قیمت کالاهای کشاورزی را تعیین می کند. با افزایش جمعیت، تقاضا برای این کالاها بالا رفته، زمینهای نامرغوب زیر کشت آمده و تقاضا برای بهره برداری از زمینهای مرغوب بیشتر می شود. در این جریان، سهم بهره ی مالکانه از تولیدات کشاورزی بالا می رود. ریکاردو از این نظریه نتیجه می گیرد که چون با افزایش تقاضا، زمین های نامرغوب بیشتری زیر کشت می رود، هزینه ی زراعت بالا رفته و این امر موجب افزایش قیمت کالاهای کشاورزی می شود. ضمناً به مرور زمان تولید سرانه ی کارگر همراه با بازده سرمایه گذاری در کشاورزی رو به تنزل می گذارد و در نتیجه در یک دوره ی دراز مدت، مردم فقیرتر می شوند و اقتصاد سرمایه داری در « وضع سکون » قرار خواهد گرفت.
ریکاردو علاوه بر مطالعات عمیقی که در زمینه ی توزیع ثروت انجام داده، نظریه های دیگری نیز در مورد ارزش مبادله و بازرگانی بین المللی ارائه کرده است. حال به بررسی تحلیلی نظریه های وی می پردازیم.

نظریه ی ارزش مبادله

معیار ارزش مبادله:

همان طور که قبلاً ملاحظه شد اسمیت عامل کار را یگانه معیار تغییرناپذیر مبادله می داند، لیکن ریکاردو با این امر مخالف بوده و معتقد است که ارزش کار کمتر از ارزش طلا و نقره و دیگر کالاها متغیر نیست و ارزش آن همانند ارزش قابل مبادله ی هر کالای دیگری تعیین می شود. در واقع هیچ کالایی وجود ندارد که واقعاً معیار تغییرناپذیر ارزش به شمار آید. مع هذا، ریکاردو در مطالعات خویش متوجه شد که فرضاً هر گاه معیار تغیرناپذیری برای ارزش فراهم آید، تجزیه و تحلیل وی به مراتب ساده تر خواهد شد. روی این اصل پیشنهاد کرد که این طور می توان فرض نمود که تولید طلا به کمک ترکیبی از سرمایه ی ثابت و سرمایه ی در گردش ( که تقریباً برابر با مقدار متوسطی است که در اکثر صنایع به کار می رود ) صورت می گیرد.
هرگاه چنین فرضی پذیرفته شود، می توان پول ساخته شده از طلا را به عنوان معیار تغییرناپذیر ارزش تلقی نمود و بنابراین می توان نتیجه بگیریم که تغییرات حاصل در قیمت هر کالای معین، نتیجه ی تغییراتی است که در ارزش مبادله ی آن کالا به وجود می آید و به تغییرات حاصل در معیاری که برحسب آن اندازه گیری می شود ارتباطی ندارد.
بنابراین، تجزیه و تحلیل ریکاردو از ارزش مبادله، بر این فرض قرار دارد که ارزش واحد پولی که بر حسب آن ارزشها تعیین می شود، تغییر نمی کند. به عبارت دیگر، پول به صورت یک واحد حسابداری غیرفعال تلقی می شود که تنها مبادلات را تسهیل کرده و به هیچ وجه روابط نهایی را تغییر نمی دهد.

مبنای ارزش مبادله:

ریکاردو در ابتدای تحلیل خود پیرامون ارزش مبادله، به تفکیکی که اسمیت میان ارزش استفاده و ارزش مبادله قائل شده بود، اشاره می کند. از نظر ریکاردو برای آنکه کالایی در مبادله دارای ارزش باشد باید حتماً مطلوبیتی داشته باشد، در این صورت ارزش مبادله ی کالا از کمیانی و مقدار نیروی کار که برای تولید آن لازم است به دست می آید. به عبارت دیگر، از نظر ریکاردو قبل از هر چیز یک کالا باید دارای مطلوبیت باشد تا مردم برای خرید آن تقاضا داشته باشند. اما مطلوبیت تنها شرط لازم برای تعیین ارزش مبادله نیست. پس به فرض آنکه ارزش استفاده، برای تعیین ارزش مبادله مهم است، ارزش مبادله از دو منبع زیر سرچشمه می گیرد:

1. عامل کمیابی:

از نظر ریکاردو چون بعضی کالاها مانند تابلوهای با ارزش هنری، سکه های قدیمی و دیگر آثار هنری غیرقابل تکثیر هستند عرضه ی آنها ثابت است. در تعیین ارزش مبادله این کالاها، تقاضا در مقایسه با عرضه نقش مؤثرتری به عهده دارد، در نمودار (1) این موضوع نشان داده شده است. چون عرضه ی این کالاها ثابت است به صورت یک خط کاملاً عمودی (S) ترسیم شده است. حال اگر تقاضا در وضعیت D1 باشد، قیمت هر واحد از کالا P1 خواهد بود. با افزایش تقاضا به 2D و ثابت بودن عرضه، قیمت به 2P افزایش می یابد.

2. عامل هزینه:

کالاهای غیر قابل تکثیر و تولید مجدد، فقط قسمت کوچکی از کالاهای موجود بوده و ارزش مبادله ی آنها ( کالاهای موجود ) در نیروی کار لازم برای تولید آنها به دست می آید. برای تحلیل این قضیه ابتدا لازم است که به طور مختصر به تحلیل اسمیت از ارزش مبادله بپردازیم:
اسمیت در بررسی نظریه ی ارزش مبادله ی خود ابتد از جامعه ای سخن می گوید که در آن هنوز تراکم سرمایه به وجود نیامده و زمین نیز کاملاً حاصلخیز نیست. در این شرایط، با آوردن مثالی از یک شکارچی که به شکار « گوزن » و یا « سگ آبی » می رود اسمیت می گوید ارزش گوزن و یا سگ آبی تنها به زمان و نیروی کار لازم برای شکار آنها بستگی دارد، لیکن ریکاردو خاطر نشان ساخت که وقتی در جامعه سرمایه وجود نداشته باشد نمی توان بدون سلاح به شکار گوزن و یا سگ آبی پرداخت، بنابراین ارزش این دو کالا تنها به وسیله ی زمان و نیروی کار لازم برای شکار آنها تعیین نمی شود بلکه زمان و نیروی کار لازم برای تهیه ی « سرمایه ی شکارچی » یعنی سلاحی که به کمک آن حیوانات شکار می شوند نیز در تعیین ارزش آنها مؤثر است.
بدین ترتیب، در هر کالا کار گذشته ( یعنی هزینه ی سرمایه ) و کار حال متراکم می شود. ریکاردوکار و سرمایه را یکسان دانسته و سرمایه ی واقعی که مورد نظر او می باشد شامل ابزار تولید – نظیر ساختمانها، ماشین آلات – و همچنین سرمایه ی در گردش ( که متضمن مایه ی دستمزد نیز هست و به وسیله ی آن نیروی کار مولد نگهداری می گردد ) می شود. پس ارزش مبادله ی هر کالا یا نسبت مبادله ی دو کالا منعکس کننده هزینه ی تولید آنهاست و بنابراین با توجه به سه طبقه ی سرمایه دار، مالک و کارگر باید تأثیر سه عامل سود، بهره ی مالکانه و دستمزد را در هزینه ی تولید و ارزش مبادله مورد بررسی قرار داد.

تأثیر دستمزد و سود بر ارزش مبادله:

از نظر ریکاردو نیروی کاری که در تولید کالاهای مختلف صرف می شود یکسان نیست و کالاهای گوناگون به وسیله ی مقادیر متفاوت و کیفیتهای مختلف نیروی انسانی تولید می شوند. تفاوتهای کیفی موجود در نیروی کاری که برای تولید کالایی معلوم لازم است در نرخهای دستمزدی که در بازار تعیین می شوند منعکس می گردد، ولی طبق نظر ریکاردو دستمزدهای متفاوت تأثیری بر ارزش مبادله کالا نمی گذارند، به عبارت دیگر، هر گاه نیروی کار متراکم در یک کالا به طریقی از کیفیت بهتری برخوردار باشد – و نتیجتاً دستمزد بیشتری نسبت به نیروی کار شاغل در تولید کالای دیگری به وجود آورد – نتیجه ی حاصل از آن دقیقاً نظیر حالتی خواهد بود که در تولید آن کالا مقدار بیشتری از نیروی کار مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، در این حالت افزایش مقدار نیروی کار صرف شده در تولید کالاست که ارزش مبادله را تحت تأثیر قرار می دهد.
از نظر ریکاردو تغییرات حاصل در سطح دستمزدها نیز هیچ گونه تأثیری بر ارزش مبادله نمی گذارد و در واقع تغییر دستمزدها تنها سطح سود را تحت تأثیر قرار می دهد. این رابطه ناشی از این فرضیه است که دستمزدها و سود در جهت معکوس با یکدیگر تغییر می کنند و بنابراین هر گاه مقدار نیروی کار متراکم در دو کالا تغییر نکند، ارزش آنها ثابت باقی خواهد ماند، پس با تغییر در سطح دستمزدها نسبت بین دستمزد و سود تغییر خواهد کرد.
ریکاردو معتقد بود که علی رغم ضرورت وجود دستمزدهای متفاوت برای انواع مختلف کار، سرمایه دارای تحرک کافی بوده و فرصتهای اقتصادی برای به کار گرفتن آن به اندازه ی کافی رقابتی می باشد و این اطمینان را به وجود می آورد که در بلند مدت در تمام اقتصاد نرخ یکسانی برای سود به وجود آید. بنابراین، در قیمت تمام کالاها درصد ثابت و یکسانی از سود – برای تمام سرمایه هایی که در تولید آنها سرمایه گذاری شده است – وجود خواهد داشت. این استدلال با فرض دیگر ریکاردو که می گوید در اقتصاد کشاورزی نسبت اشتغال سرمایه به عامل کار ثابت است، بهتر تحقق می یابد. در نتیجه، تغییرات حاصل در سطح سود منبعی برای تغییرات در ارزش مبادله ای نخواهد بود.

تأثیر بهره ی مالکانه بر ارزش مبادله ( نظریه ی بهره ی مالکانه ):

ریکاردو معتقد بود که بهره ی مالکانه تأثیری بر ارزش مبادله یا قیمت کالا ندارد بلکه خود در شرایط معین به وسیله ی تغییرات قیمت تعیین می شود. برای بررسی این قضیه باید نظریه ی بهره ی مالکانه ریکاردو را تحلیل کنیم.
بهره ی مالکانه پاداشی است که در مقابل استفاده از زمین به مالک آن پرداخت می شود و اصولاً در نتیجه بهره برداری از زمینهایی که قدرت تولید دارند به وجود می آید. هنگامی که کشوری تازه تشکیل می شود و در آن به نسبت جمعیتش زمینهای حاصلخیز به مقدار زیاد در دسترس می باشد برای هیچ یک از زمینها بهره ی مالکانه ای وجود نخواهد داشت. در چنین وضعی، زمین به عنوان یک « کالای رایگان » تلقی می شود. اما با افزایش جمعیت، از زمینهای پست تر نیز استفاده خواهد شد و همین مسئله ایجاب می کند که به زمینهای درجه ی اول یا مرغوب، بهره ی مالکانه ای تعلق بگیرد که مقدار آن هم به تفاوتهای قدرتهای تولیدی این دو نوع زمین بستگی خواهد داشت.
به این ترتیب، با زیاد شدن جمعیت، احتیاجات افراد در جامعه ی اقتصادی بالا می رود و رفته رفته زمینهای پست تر که دارای قابلیت تولیدی کمتری هستند به زیر کشت می رود و در هر مرحله، در زمینی که قبلاً فاقد بهره ی مالکانه بوده است، این بهره ظاهر گردیده و در زمینهای مرغوب و درجه ی اول، این مقدار افزایش می یابد. هرگاه مقدار معلومی از کار و سرمایه در زمینی که حاصلخیز و از نوع مرغوب باشد، استفاده شود، قیمت هر واحد تولید، معادل هزینه ی کار و سرمایه ای است که در آن به کار رفته است. پس در تعیین قیمت یا ارزش مبادله ی هر واحد تولید، زمین هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت.
حال اگر به علت رشد جمعیت لازم شود که زمین پستی مورد استفاده قرار گیرد و مقادیر برابری از کار و سرمایه در کشت آن – در مقایسه با زمین حاصلخیز – به کار می رود، مقدار کمتری محصول به دست خواهد آمد. به عبارت دیگر، تولید مقدار مساوی از محصول در زمین پست نسبت به زمین مرغوب مستلزم هزینه ی بیشتری نخواهد بود. اما ارزش مبادله ی کالایی که از زمین پست به دست می آید، همانند زمین مرغوب به وسیله ی کار و سرمایه ای که در تولید آن به کار رفته است تعیین می شود.
از طرف دیگر، در بازار رقابت کامل برای دو کالای متجانس، دو نرخ مبادله یا قیمت متفاوت نمی تواند وجود داشته باشد و بنابراین ارزش مبادله ی تمام محصول براساس احتیاجات زمین نامساعد تعیین می گردد. در این مورد، ریکاردو می نویسد: « ارزش مبادله ی تمام کالاها ... به وسیله ی مقداری کمتر از نیروی کاری که در اوضاع فوق العاده مساعد برای تولید آنها به کار می رود، تعیین نمی شود... بلکه همواره به وسیله ی مقداری بیشتر از نیروی کار افرادی که لزوماً در تولید آنها – در نامساعدترین اوضاع – به فعالیت ادامه می دهند، تعیین می شود. » (3) بنابراین، گرچه در تولید کالای کشاورزی در زمینهای مرغوب و نامرغوب هزینه های مختلفی صرف شده است لیکن در رقابت کامل، قیمت یا ارزش مبادله ی تولیدات آنها با یکدیگر مساوی خواهد بود. حال باید بررسی کنیم که تفاوت موجود بین هزینه ی تولید و قیمت محصول در زمین مرغوب به چه کسی تعلق خواهد گرفت.
بدین ترتیب، ریکاردو نتیجه گرفت که بهره ی مالکانه ی زمین، عامل تعیین ارزش مبادله ی یک محصول نخواهد بود بلکه این ارزش مبادله ی یک کالاست که بهره ی مالکانه را تعیین می کند: « غلّه از آن جهت گران نیست که برای آن بهره ی مالکانه پرداخت می شود بلکه بهره ی مالکانه بدین دلیل به مالک زمین پرداخت می شود که غلّه گران است و این موضوع کاملاً مشاهده شده است که حتی اگر مالکان زمین از کل بهره مالکانه خویش صرف نظر کنند کاهشی در قیمت غله به وجود نمی آید. » (4)

تحلیل هندسی بهره ی مالکانه ی ریکاردو:

در اینجا نظریه ی بهره ی مالکانه ی ریکاردو را از طریق نمودار (1 – 2) بررسی می کنیم، با توجه به اینکه علاوه بر وجود رقابت کامل، با وضعیتی روبه رو هستیم که تنها دو عامل تولید ( کار و زمین ) وجود دارد. زمین « عامل ثابت » ثابت و کار « عامل تولید » متغیر است و سطح تکنولوژی نیز ثابت فرض شده است. از آنجا که در بازار کشاورزی رقابت کامل وجود دارد، در شکل (الف) نشان داده شده است که قیمت متعادل یعنی Pe از تقاطع منحنی تقاضا یعنی 1D و منحنی عرضه یعنی S به دست آمده و با مقدار متعادل یعنی Qe مقارن خواهد شد. فرض می کنیم که دو نوع زمین وجود دارد. زمین شماره ی 1 ( شکل ب ) دارای قدرت تولیدی بیشتر و زمین شماره ی 2 ( شکل ج ) دارای قدرت تولیدی کمتری است، تا هنگامی که تقاضا برای محصول کم است، تنها زمین شماره ی 1 مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، بنگاه مثلاً A و بنگاههای دیگر به منظور تولید از این زمین به عنوان « زمین نهایی » استفاده می کنند.
در این وضعیت، بنگاه A و دیگران با در نظر گرفتن قیمت بازار در تعادل بلند مدت قرار خواهند گرفت، یعنی در جایی که قیمت با هزینه ی نهایی، درآمد نهایی، درآمد متوسط و هزینه ی متوسط برابر خواهد بود (P = MC = MR = AR = AC). این تساوی در نقطه ی a برقرار است، ناگفته نماند که بنگاه A فقط قسمتی از تولید کل مورد تقاضای بازار را تولید می کند. از آنجا که در نقطه ی a بنگاه A در وضعیت تعادل بلند مدت است، بنابراین هزینه ی متوسط برابر با درآمد متوسط است (AR = AC) و در نتیجه سود غیرعادلانه مساوی صفر می باشد.
با افزایش تقاضا از وضعیت 1D به 2 D و ثابت بودن منحنی عرضه، قیمت واحد افزایش یافته و مقدار تولید ( = عرضه ) نیز بالطبع بیشتر می شود. در این صورت، نه تنها کشت زمین از حالت « غیر متراکم » - که به مقدار ON تولید می کرد – به حالت « متراکم » تبدیل می شود بلکه زمین شماره ی 2 نیز به زیر کشت می رود. در این وضعیت، زمین شماره ی 1 دیگر « زمین نهایی » محسوب نمی شود بلکه چون تقاضا برای کشت متراکم، تولید آن را به مقدار خالص NN’ بالا می برد به عنوان یک زمین مرغوب و یا « میان نهایی » تلقی می شود. روی این اصل، به زمین شماره ی 1 بهره ی مالکانه ای به میزان CD2BP تعلق خواهد گرفت. دراینجا چون بهره برداری از زمین شماره 2 متضمن هزینه بیشتری است، منحنی هزینه متوسط (AC) نسبت به زمین شماره 1 افزایش یافته و در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت. در این حالت، همان طور که در شکل (ج) نشان داده شده است بنگاه B در نقطه ی b در تعادل بلند مدت خواهد بود. (5)
به طور خلاصه، ریکاردو نتیجه می گیرد که بهره ی مالکانه « مازادی » است که به خاطر اختلاف در نوع زمین؛ افزایش تقاضا، افزایش قیمت و درنتیجه به زیر کشت رفتن زمین شماره ی 2 به زمین مرغوب تعلق می گیرد. این مازاد به وسیله ی تغییر در میزان « ارزش مبادله » به وجود می آید و بنابراین بهره ی مالکانه به عنوان یک هزینه بر قیمت محصول تأثیری ندارد.

قضاوتی درباره ی نظریه ی ارزش مبادله ی ریکاردو

ریکاردو در تعیین ارزش مبادله از طریق هزینه نظریه ی جالبی طرح کرده است که در آن نیروی کار به عنوان معیار ارزش مبادله محسوب می شود. در این نظریه، ریکاردو به طور کلی چنین تحلیل می کند که گرچه کیفیت نیروهای کار در داخل کشور متجانس نیست ولی دستمزدهای متفاوت، تأثیری بر ارزش مبادله ی کالا نمی گذارد، به عبارت دیگر، اگر کیفیت بهتر نیروی انسانی موجب افزایش نرخ دستمزد شود، اثر آن بر ارزش مبادله مثل حالتی خواهد بود که در تولید یک واحد از یک کالای معین مقدار بیشتری از نیروی کار مصرف شود، نتیجتاً اگر نیروی کار صرف شده برای تولید یک کالا ثابت بماند، تغییرات حاصل در سطح دستمزد تنها سطح سود را تحت تأثیر قرار می دهد و بر قیمت کالا اثری ندارد، سرمایه نیز از نظر ریکاردو هزینه ی گذشته ی عامل کار به حساب می آید و در هزینه ی کار نهفته است و با توجه به فرض دیگر ریکاردو ( که نسبت سرمایه به کار در اقتصاد سرمایه داری آن زمان که اساساً کشاورزی بوده است، ثابت می باشد ) سرمایه از جنبه ی هزینه بر قیمت اثری ندارد. این فرض در مقایسه با وضعیت اقتصاد صنعتی قابل قبول نیست. برای مثال، در دو صنعت مختلف نفت و نساجی نسبت سرمایه به کار مختلف است. صنعت نفت اساساً از نوع سرمایه گذاری « سرمایه بر و کاراندوز » است ولی صنعت نساجی از نوع سرمایه گذاری « کاربر و سرمایه اندوز » می باشد. بنابراین، تأثیر سرمایه – از جنبه ی هزینه – بر قیمت در صنعت اول بیشتر از صنعت دوم است. بدین ترتیب، برخلاف نظر ریکاردو، کار تنها عاملی نیست که در تعیین ارزش مبادله تأثیر کامل دارد.
با این روش، گاتفرید هابرلر (6) اقتصاددان معاصر آلمانی الاصل آمریکایی استدلال می کند که در مبحث ارزش، مسئله ی اساسی این نیست که چطور عوامل تولید باید به امر تولید تخصص یابند، بلکه معمای ارزش با « نظریه ی فرصت های مناسب » حل می شود. برای مثال، هزینه ی تولید گندم در بلند مدت برابر با مقدار پارچه ای است که اقتصاد باید از دست بدهد تا واحدهای اضافی از گندم به دست آورد. در نظام سرمایه داری این بستگی به میزان تغییرات عرضه و تقاضا برای پارچه و گندم دارد. بدین ترتیب، هابرلر « نظریه ی ارزش » ریکاردو را که متکی بر نیروی کار است، رد می کند.

نظریه ی توزیع ثروت ریکاردو

از زمان سوداگران تا عصر ریکاردو توجه علمای اقتصاد بیشتر متوجه مسائلی بود که به وسیله ی آن جامعه بشری می تواند ثروت اقتصادی خویش را افزایش دهد و مسائل مربوط به توزیع درآمد و ثروت بین افراد اجتماع کمتر مورد بررسی قرار می گرفت. اما ریکاردو و پیروان او در مکتب کلاسیک مسئله ی توزیع و چگونگی تعیین بهره ی مالکانه، مایه ی دستمزد و سود کل را در زمان حال و آینده به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار دادند. ریکاردو در تحلیل اقتصادی توزیع ثروت، علل بدبینی خود را نسبت به آینده ی نظام سرمایه داری اثبات نموده است. در جامعه ی اقتصادی ریکاردو سه طبقه ی اجتماعی وجود دارد:

1. سرمایه داران:

این طبقه در مقابله ارائه ی سرمایه ی خود، سود دریافت می دارند و از محل سود دریافتی، به تراکم سرمایه می پردازند و از این طریق باعث توسعه ی اقتصادی جامعه می شوند. تراکم سرمایه توسط این طبقه تا هنگامی ادامه خواهد داشت که میزان سود دریافتی در سطحی بالاتر از یک حداقل قرار گرفته است. ریکاردو همانند اسمیت معتقد است که در یک جامعه ی سرمایه داری، پس انداز کنندگان و سرمایه داران یک گروه مشترک را تشکیل می دهند و به خاطر یک عامل مشترک – یعنی سود – پس انداز و سرمایه گذاری می کنند.

2. کارگران:

کارگران از نظر تعداد، بزرگترین طبقه را تشکیل می دهند ولی چون مالک عوامل تولید نیستند، برای امرار معاش مجبورند به نیروی کار خود درآمدی به نام « دستمزد » به دست آورند. تعداد کارگران مورد نیاز برای امور تولیدی مختلف در هر سال بر حسب « مایه ی دستمزد » یا دستمزد کل تعیین می شود. البته باید توجه داشت که در بلند مدت همراه با افزایش جمعیت و ثابت ماندن عوامل دیگر – و از جمله تکنولوژی – حجم مایه ی دستمزد تقلیل می یابد و میزان دستمزد کارگران به سطح حداقل معیشت ( که توسط عرف جامعه تعیین می شود ) خواهد رسید.

3. مالکان زمین:

این طبقه با داشتن مالکیت زمین و عرضه ی آن برای کشت و زرع از زارعان بهره ی مالکانه دریافت می دارند و به مرور زمان غنی و غنی تر می شوند.
ریکاردو از طریق نظریه ی توزیع ثروت چنین تحلیل نمود که نظام سرمایه داری در بلند مدت به علت تغییراتی که در میزان بهره ی مالکانه، سود و دستمزد به وجود می آید دچار رکود اقتصادی شدیدی خواهد شد. در این نظریه گرچه تأکید اصلی بر نقش بهره ی مالکانه است لیکن وضعیت نرخ سود در آینده، اهمیت اساسی دارد و میزان آن در پیشرفت اقتصادی مؤثر است. به طور خلاصه، ریکاردو برای تشریح نظریه ی توزیع ثروت به تجزیه و تحلیل بهره ی مالکانه، دستمزد و سود پرداخته است.

1. نظریه ی بهره ی مالکانه:

نظریه ی بهره ی مالکانه مهمترین قسمت تحلیلی نظریه ی توزیع ثروت ریکاردو را تشکیل می دهد. همان طوری که قبلاً در نظریه ی ارزش مبادله ی ریکاردو ملاحظه شد، در اثر رشد جمعیت – با ثابت ماندن شیوه ی فنّی تولید – از زمینهای نامرغوب نیز استفاده خواهد شد و همین استفاده باعث می شود تا تولید در زمینهای مرغوب بیشتر شود و در نتیجه مازادی به صورت پولی به صاحبان زمینهای مرغوب تعلق گیرد که بهره ی مالکانه نام دارد.
گرچه ریکاردو به امکان پیشرفتهایی در شیوه ی تولید کشاورزی اشاره می کند، امّا این گونه ترقیات را با آنچه که در صنایع تولیدی به دست می آید قابل مقایسه نمی داند و چنین نتیجه می گیرد که با افزایش جمعیت و ثابت ماندن سطح زمینهای مرغوب و به علت ایجاد بازده نزولی، قیمت مواد غذایی افزایش می یابد و بدین ترتیب حجم بهره ی مالکانه بالا می رود، سهمی که بدین صورت از درآمد ملی سالانه به مالکان زمین تعلق می گیرد، با توجه به رشد جمعیت، در جریان توسعه ی اقتصادی افزایش می یابد زیرا ارزش مبادله ی محصولات تولید شده در زمینهای پست نسبت به ارزش مبادله ای کالاهای صنعتی افزایش خواهد یافت.
تمایل به افزایش بهره ی مالکانه، برای آینده ی دستمزد و سود اهمیت اساسی دارد. بر مبنای این تمایل است که ریکاردو کاملاً به آینده ی نظام سرمایه داری بدبین بود و آن را در ایجاد اختلاف طبقاتی مؤثر می دانست. ریکاردو برخلاف مالتوس که بهره ی مالکانه را نتیجه ی سخاوت زمین می دانست، معتقد بود که بهره ی مالکانه ناشی از خسّت طبیعت است. از آنجایی که افزایش بهره ی مالکانه تنها در صورت افزایش جمعیت و ثابت ماندن شیوه ی فنی تولید و جلوگیری از ورود غلات صورت می گیرد، ریکاردو معتقد است که منافع مالکان با منافع سرمایه داران و کارگران تضاد دارد. به عبارت دیگر، وقتی که منافع دیگر طبقات از طریق بهبود روشهای تولید کشاورزی و ورود آزاد محصول خام به داخل کشور تأمین می شود، منافع مالکان زمین حتماً به وسیله ی رشد سریع جمعیت، جلوگیری از ورود غلات و ثابت ماندن روشهای تولید کشاورزی محفوظ می ماند.

2. نظریه ی دستمزد:

نظریه ی بهره ی مالکانه ی ریکاردو در تحلیل نظریه ی توزیع درآمد وی دارای اهمیت اساسی است چون بهره ی مالکانه میزان هر یک از سهمهای دیگر را از درآمدی که به وسیله ی سرمایه و نیروی کار دریافت می شود، تعیین می کند. در اینجا باید بررسی کنیم که افزایش جمعیت و اثرات آن بر تولید – با توجه به قانون بازده نزولی – که در تشکیل بهره ی مالکانه مهم است به چه ترتیب سهم دستمزد را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی، ریکاردو معتقد است که سهم کلی کارگران از درآمد ملی که به صورت دستمزد پرداخت می شود معادل با مایه ی دستمزد است. مایه ی دستمزد قسمتی از سرمایه ی واقعی را که شامل کالاهای مصرفی بوده و معمولاً به وسیله کارگران از طریق دستمزد خریداری می شود تشکیل می دهد. بنابراین، در یک دوره ی معین، دستمزد واقعی هر کارگر با توجه به حجم مایه ی دستمزد و تعداد کارگران شاغل تعیین می شود.
افزایش در میزان مایه ی دستمزد تنها هنگامی ممکن خواهد بود که پس انداز طبقه ی سرمایه دار افزایش یابد، اگر در کوتاه مدت احتمال چنین افزایشی خیلی کم است و بنابراین متوسط دستمزد واقعی هر کارگر در این دوره متجاوز از نسبت « مایه ی دستمزد » به میزان عرضه ی نیروی کار نخواهد بود. ریکاردو معتقد است که در بلند مدت دستمزد واقعی به سطح حداقل معیشت خواهد رسید زیرا اگر چه ممکن است در این دوره سرمایه گذاری جدید منجر به افزایش « مایه ی دستمزد » شود، ولی در مقابل، این افزایش رشد سریع جمعیت موجب خواهد شد که دستمزد واقعی به سطح معیشتی خود نزدیک گردد.
البته امکان دارد در کوتاه مدت دستمزد به سطحی بالاتر از دستمزد معیشتی ترقی کند، اما چنین افزایشی موجب رشد جمعیت و افزایش عرضه ی نیروی کار می شود و نتیجتاً در وضعیتی که شیوه ی فنی تولید ثابت بماند، مجدداً دستمزد واقعی به سطح معیشتی خود باز خواهد گشت. از طرف دیگر، هر گاه سطح دستمزد واقعی به طور موقّت به سطحی پایین تر از حداقل معیشت برسد، کاهش در رشد جمعیت، عرضه ی نیروی کار را محدود کرده و بازگشت نرخ دستمزد واقعی را به سطح معیشتی آن، تسهیل خواهد کرد.
سطح طبیعی دستمزد یا نرخ دستمزد معیشتی نرخ است که حداقل هزینه ی لازم را برای ارضای احتیاجات معیشتی کارگران و افراد خانواده ی آنها تأمین می کند. اما از نظر ریکاردو « این امر بدان معنی نیست که نرخ دستمزد معیشتی ( یا قیمت طبیعی نیروی کار ) که بر حسب مواد غذایی و احتیاجات دیگر برآورد می شود به طور مطلق ثابت است، بلکه این مقدار در زمانهای مختلف در یک کشور معین تعیین می گردد و گذشته از آن در کشورهای مختلف، متفاوت بوده و اساساً به عادات، رسوم و عرف هر جامعه بستگی دارد. » (7) البته ممکن است دستمزد پولی افزایش یابد زیرا در نتیجه ی کشت در زمینهای پست تر که قدرت تولیدی کمتری دارند، هزینه ی لازم برای کشت بالا رفته و قیمت پولی آذوقه را افزایش می دهد و در نتیجه دستمزد پولی که برای نگهداری کارگر و اعضای خانواده ی او لازم است، بالا می رود، ولی باید در نظر داشت که این وضعیت در سطح کلی اقتصاد نمی تواند صادق باشد چون با رشد سریع جمعیت و ثابت ماندن شیوه ی فنی تولید، تعداد کارگران افزایش پیدا می کند و در نتیجه دستمزد واقعی آنها کاهش می یابد و در بلند مدت سطح دستمزد واقعی به حد معیشتی یا طبیعی خود باز می گردد.

3. نظریه ی سود:

ریکاردو مانند اسمیت عقیده داشت که سود شامل کل درآمد خالص است که به بازرگانانی که صاحب سرمایه هستند تعلق می گیرد. از طرف دیگر، ریکاردو عقیده داشت که نرخ سودی که از امکانات مختلف موجود برای سرمایه گذاری به دست می آید در بلند مدت در یک حد معینی قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، تا زمانی که هر فرد آزاد است سرمایه ی خود را در موقعیتی که خود مایل است مورد استفاده قرار دهد طبعاً دنبال فرصتی می رود که بالاترین سود را به دست آورد و بدین ترتیب، صاحبان سرمایه فعالیتهایی را که سودآوری کمتری دارند ترک گفته و سرمایه ی خود را به کارهایی انتقال خواهند داد که سود بیشتری عاید می کند. بدین ترتیب، نرخ سود در حد متعادلی قرار خواهد گرفت. ریکاردو همانند اسمیت معتقد بود که تغییرات سود و دستمزد در جهت عکس یکدیگر است و با توجه به رشد جمعیت و قانون بازده نزولی مقدار بهره ی مالکانه افزایش می یابد و باقیمانده که مقدار ثابتی است، برای تقسیم میان دستمزد و سود اختصاص می یابد. بنابراین، هرگاه دستمزد افزایش یابد لزوماً مقدار سود کاهش خواهد یافت.
تا زمانی که نرخ سود به اندازه ی کافی بالا باشد، سرمایه داران قادر خواهند بود به پس انداز و سرمایه گذاری بپردازد. در این صورت، عرضه ی سرمایه بالا می رود و « مایه ی دستمزد » زیاد می شود و این امر امکان اشتغال نیروی کاری را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است، فراهم می آورد. لیکن با رشد مداوم جمعیت و استفاده از زمینهای پست در کشاورزی، درصد رشد درآمد ملی همراه با افزایش هزینه ی نیروی کار لازم برای تولید مواد غذایی، کاهش خواهد یافت؛ بهره ی مالکانه افزایش یافته و با اینکه نرخ دستمزد بالا می رود نرخ سود – با ازدیاد بهره ی مالکانه – پایین خواهد آمد. در این وضعیت، از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود و جذب آن به وسیله ی بهره ی مالکانه، رشد سرمایه متوقف شده و اقتصاد در « حالت سکون » قرار می گیرد.

الگوی هندسی نظریه ی توزیع ثروت ریکارد:

الگوی توزیع ثروت ریکاردو مبتنی بر فرضهایی است که در چند مورد نظیر فرضهای الگوی اسمیت است:
اوّل، اقتصاد اساساً یک اقتصاد کشاورزی است.
دوّم، تولید در یک الگوی تک محصولی منحصر است به تولید ذرت و تبدیل آن به مقداری بیشتر ( چه از طریق کارگر مولد و چه از طریق استفاده از ذرت به صورت بذر ). البته در الگوی ریکاردو ذرت نه تنها به صورت یک غله قابل تولید و مصرف است بلکه در حقیقت به همه نوع کالاهای کشاورزی اطلاق می گردد. ضمناً از نظر ریکاردو و اسمیت نوع دیگری از کالاها که در اقتصاد مصرف می شود و جنبه ی ضروری ندارد، کالاهای لوکس و تجملی است.
سوّم، سرمایه محدود به « سرمایه ی همگن در حال گردش » است و تنوع سرمایه وجود ندارد.
چهارم، با توجه به اینکه کار مولد جزئی از سرمایه گذاری است، نسبت اشتغال سرمایه به کار، در فرایند تولید ثابت است و از این رو در تحلیل ریکاردو سرمایه و کار از یک جنس به حساب می آید.
پنجم، تقاضای ذرت کاملاً بی کشش است و در واقع تابعی از میزان جمعیت می باشد. به عبارت دیگر، در لحظه ای که ما جمعیت را ثابت در نظر می گیریم، میزان محصول ذرت در شرایطی که زمین، سرمایه و شیوه ی فنی تولید ثابت باشد، تعیین می گردد.
تنها در سه مورد فرضهای اولیه ی ریکاردو با شرایط اسمیت متفاوت است:
اول، محدودیت عرضه ی زمین حاصلخیز در انگلستان دوران ریکاردو منجر به بازده نزولی می شود. ضمناً در این دوران انگلستان توسط ناپلئون در محاطره دریایی قرار گرفت و جنگهای دو کشور موجب شد که انگلستان برای تأمین خواربارخود با مشکلاتی روبه رو گردد. بدین سبب، قیمت گندم در انگلستان افزایش یافت و درآمد ارضی را بالا برد.
دوم، با توجه به افزودن ترکیبات همگونی از سرمایه و کار به عرضه ی زمین محدود – که نتیجه ی آن بازده نزولی نسبت به سرمایه و کار است – می توان بیان داشت که بهره وری نیروی کار به رغم فرضیه ی اسمیت تابع تقسیم کار و تخصص عامل کار نیست بلکه به تولید وابسته است. از آنجا که در نظریه ی ریکاردو تولید سرانه و کار با ازدیاد جمعیت رو به تنزل می گذارد، میزان بهره وری نهایی نیروی انسانی نیز کاهش می یابد، درحالی که در نظریه ی اسمیت به علت نامحدود بودن عرضه ی زمینهای حاصلخیز و علل دیگر که ملاحظه شد، محدودیت بازده نزولی وجود ندارد و در نتیجه بهره وری نیروی کار به تولید وابسته نیست و تنها تابع تقسیم کار و تخصص نیروی انسانی است.
سوم، رشد جمعیت که در نظریه ی اسمیت محرک توسعه ی اقتصادی می باشد در الگوی ریکاردو مانع توسعه ی اقتصادی است. (8)
حال با توجه به تجزیه و تحلیل کالدور از الگوی توزیع محصول و درآمد زمین ریکاردو و با استفاده از نمودار (3) به بررسی جریان توسعه و رشد اقتصادی می پردازیم. (9)
در این نمودار، سرمایه و نیروی کار ( k + L) که با نسبت ثابتی مورد استفاده قرار می گیرد، روی محور افقی قرار دارد. زمین یک عامل تولید ثابت محسوب می شود. شیوه ی فنی تولید نیز ثابت است. OW سطح دستمزد معیشتی (واقعی) را نشان می دهد.
هر گاه به اندازه ی OM از سرمایه و نیروی کار مورد استفاده قرار گیرد، میزان محصول از ذرت برابر با OCDM خواهد بود. در اینجا براساس نظریه ی بهره وری نهایی، عامل متغیر در تابع تولید یعنی نیروی کار، محصول نهایی خود را دریافت می کند و به عامل ثابت یعنی زمین « مازاد » تعلق می گیرد. میزان این مازاد برابر با تفاوت بین محصول متوسط کار و سرمایه (AP) و محصول نهایی کار و سرمایه (MP) می باشد. این میزان در نظریه ی بهره ی مالکانه ی ریکاردو در شرایطی به دست می آید که با افزایش جمعیت، تقاضا برای ذرت افزایش یافته و از زمینهای نامرغوب برای کشت بیشتر استفاده می گردد و از این جهت روی زمینهای در حال کشت، کشت غیر متراکم « به » کشت متراکم » تبدیل می شود و به این زمینها – چون مرغوب شده اند – بهره ی مالکانه تعلق می گیرد. در نمودار (3) میزان بهره ی مالکانه برابر با BCDA می باشد.
حال OBAM مقدار محصول کلّی است که باید بین کارگران و سرمایه داران تقسیم شود. براساس نظریه ی بهره وری نهایی کار و به فرض آنکه نرخ معیشتی دستمزد واقعی (OW) در بلند مدت ثابت است، مایه ی دستمزد برای ما OWKM می باشد که به کارگران تعلق می گیرد. آنچه بعد از پرداخت بهره ی مالکانه(BCDA) و مایه ی دستمزد (OWKM) باقی بماند به صورت « مازاد » به سرمایه داران اختصاص می یابد.
بنابراین، مربع مستطیل WBAK باقیمانده ای است که به صورت سود توزیع می شود.
ریکاردو معتقد است که در مراحل اولیه ی رشد اقتصادی جامعه، جمعیت اندک بوده و تنها قسمتی از زمینهای موجود زیر کشت قرار خواهد گرفت. در این شرایط، میزان بهره ی مالکانه نسبتاً کم است و سود سهم عمده ای از درآمد زمین را تشکیل می دهد. سود حاصل از طریق سرمایه گذاری منجر به توسعه ی کشاورزی می شود و تقاضای نیروی کار را افزایش می دهد. در وضعیتی که نرخ دستمزد معیشتی ثابت است به این علت که در این نرخ، عرضه ی نیروی کار در بلندمدت (WK) کاملاً بی کشش می باشد، افزایش تقاضا برای نیروی کار موجب افزایش در نرخ دستمزد واقعی گردیده و به دنبال آن رشد جمعیت حاصل می شود. بنابراین، در کوتاه مدت نرخ عادل دستمزد از نرخ معیشتی دستمزد بالاتر می رود و در نتیجه با ثابت ماندن مقدار محصول کل (OCDM) نرخ تعادلی دستمزد در حدی مانند (OQ) قرار می گیرد و بنابراین مایه ی دستمزد برابر با OQTM و حجم سود برابر باQBAT خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می شود که دستمزد و سود با یکدیگر رابطه ی معکوس دارند.
تا زمانی که نرخ سود مثبت است، سرمایه داران را تشویق به سرمایه گذاری می کند و نتیجتاً متراکم سرمایه امکان پذیر می شود. تراکم سرمایه، رشد جمعیت را به دنبال خواهد داشت و از این رو نیروی کار به طور متناسب افزایش می یابد. در نمودار (3)، با توجه به افزایش در نیروی کار، میزان OM به طرف راست انتقال می یابد و محصول نهایی کار و سرمایه تنزل کرده و نرخ سود نیز، تا زمانی که « حالت سکون » در نقطه ی S فرار برسد، تقلیل می یابد.
در نقطه ی S مقدار محصول کل برابر با OWSM’ باقی می ماند، سهم کارگران درآمد ملی را تشکیل می دهد. در این وضعیت، سود صفر است. براساس استدلال ریکاردو، به دنبال تراکم سرمایه و افزایش جمعیت، بهره ی مالکانه افزایش یافته و از سود کاسته می شود. بنابراین، بهره ی مالکانه و سود با یکدیگر رابطه ی معکوس دارند. باید توجه کنیم که تراکم سرمایه قبل از نقطه ی S میزان دستمزد واقعی را به سطحی بالاتر از حداقل معیشت افزایش می دهد و این امر موجب رشد جمعیت می شود. سپس نرخ دستمزد واقعی به علت رشد جمعیت و ثابت ماندن شیوه ی فنی تولید به سطح طبیعی یا معیشتی دستمزد کاهش یافته و نتیجتاً اقتصاد در نقطه ی S قرار می گیرد.
در این وضعیت، بحران اقتصادی ایجاد می شود و رشد اقتصادی سریعاً کاهش می یابد. با افزایش سهم بهره ی مالکانه از درآمد زمین، نرخ سود آن قدر کاهش می یابد تا در نقطه ی S به صفر برسد و بنابراین سرمایه گذاری که تابعی از نرخ سود است، متوقف می گردد و روند توسعه ی اقتصادی را از حرکت باز می دارد. در این وضعیّت، دستمزدها در حداقل معیشت قرار دارد و سهم بهره ی مالکانه بخش عمده ای از تولید را جذب می کند.
در الگوی ریکاردو همانند نظریه ی مالتوس رشد جمعیت عامل بازدارنده ی توسعه ی اقتصادی است. سرمایه داران – و یا به قول ریکاردو طبقه ی مولد جامعه – تا زمانی که نرخ سود مثبت است، سود حاصل را به سرمایه گذاری تبدیل کرده و رشد اقتصادی را تأمین می کنند. لیکن همان گونه که قبلاً ملاحظه گردید، با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه ی فنی تولید ثابت است، جریان تولید سود به سرمایه گذاری، به طور مداوم امکان پذیر نیست و بالاخره به علت بازده ی نزولی نسبت به سرمایه و نیروی انسانی جدید که به زمینهای در حال کشت و زمینهای نامرغوب اضافه می گردد، سهم بهره ی مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می دهد. نتیجتاً، طبقه ی مالک و یا به قول ریکاردو طبقه ی غیر مولد جامعه غنی و غنی تر شده و درآمد سرشار خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می کند، در حالی که طبقه ی سرمایه دار کاملاً از بین می رود و طبقه ی کارگر در وضعیت نامطلوب و با حداقل معاش، به زندگی ادامه می دهد.

مفاهیم نظریه ی توزیع ثروت ریکاردو

نظریه ی توزیع ثروت ریکاردو در مقایسه با نظریه ای که آدام اسمیت در این مورد ارائه کرد، دو اصل جدید را در علم اقتصاد معرفی نمود که بعداً به وسیله ی اقتصاددانانی مانند آلفرد مارشال، فیلیپ ویکستد (10) و جان بیتس کلارک (11) مورد بررسی بیشتر قرار گرفت. اصل اول نظریه ی پرداخت درآمد براساس بهره وری نهایی کار است. در این رابطه ی در الگوی توزیع ثروت ریکاردو با فرض ثابت ماندن سطح زمین، سرمایه به عنوان عامل نگهداری کار تلقی می شود. پس با استفاده از کار و سرمایه ی بیشتر ( که هر دو با یک نسبت ثابت در فرایند تولید به کار می روند ) و ثابت ماندن شیوه ی فنی تولید، بازده نزولی نسبت به عوامل کار و سرمایه پدید خواهد آمد، در کوتاه مدت عرضه ی نیروی کار که به منظور اشتغال به وسیله ی « مایه ی دستمزد » کنترل می شود می تواند به طور غیرمترقبه ای تغییر یابد ولی در بلند مدت عرضه ی نیروی کار ثابت است چون نرخ عادی دستمزد در سطح نرخ معیشتی دستمزد قرار می گیرد.
اگر در بازار کار رقابت کامل وجود داشته باشد، بهره وری نهایی کار عاملی است که دستمزد واقعی کارگر را در تعادل تعیین می کند. با معلوم بودن تعداد کارگران، حاصل ضرب میزان دستمزد واقعی و حجم اشتغال، کل دستمزد از درآمد ملی ( مایه دستمزد ) را تعیین می کند. در این وضعیت، سهم سرمایه داران و مالکان زمین هنوز تعیین نشده است. در اینجاست که اصل دوم ریکاردو مطرح می شود. این اصل به پرداخت درآمد از آنچه که بعد از پرداخت کل دستمزد باقی می ماند، معروف است.
حجم سود به وسیله ی تفاوت بین بهره وری نهایی کار در کشاورزی و میزان دستمزد واقعی تعیین می شود. ( ناگفته نماند که میزان دستمزد در بلند مدت با رشد جمعیت به وسیله ی حداقل معیشت کنترل می شود. ) بهره ی مالکانه آن مقدار از درآمد ملی است که بعد از پرداخت کل دستمزد و سود، برای مالکان زمین باقی می ماند.

ریکاردو و آینده ی اقتصاد سرمایه داری

از آنچه که در بخش پیش تحلیل شد این نکته استنباط می شود که ریکاردو معتقد بود که ادامه ی توسعه ی اقتصادی در سرمایه داری بستگی به چگونگی بهره ی مالکانه دارد. به نظر ریکاردو هزینه ی زراعت در زمین نامرغوب، قیمت غله را تعیین می کند. با افزایش جمعیت، تقاضا برای تولیدات کشاورزی بالا می رود و در نتیجه زمینهای نامرغوب به زیر کشت رفته و تقاضا برای بهره برداری از زمینهای مرغوب بیشتر می شود و حال کار این است که سهم بهره ی مالکانه از تولید ملی ( محصول زمین ) بالا می رود. نتیجتاً، چون با افزایش تقاضا زمینهای نامرغوب بیشتری به زیر کشت می رود، هزینه ی زراعت بالا رفته و این امر موجب افزایش قیمت غلات می شود.
بنابراین، اگر اقتصاد کشاورزی در سرمایه داری باقی بماند، تقاضا طبقاتی شدیدی بین زمینداران و طبقات دیگر به وجود خواهد آمد. ریکاردو برای جلوگیری از بحران و رکود اقتصادی دو پیشنهاد ارائه کرده، اولاً از آنجا که با افزایش جمعیت، میزان بهره ی مالکانه زیاد می شود باید مالیات بر اراضی افزایش یابد. ثانیاً در زمان ریکاردو یعنی زمانی که « قوانین غلات » حاکم بودند، ریکاردو استدلال می کرد که چنانچه قوانین غلات ملغی شود و وارد کردن غلات از خارج امکان پذیر گردد، آنگاه زمینهایی که از لحاظ کشاورزی بدترین کیفیت را دارند از ردیف زمینهای قابل کشت خارج می شوند و در نتیجه تفاوت بین بهترین و بدترین زمینها که در زیر کشت باقی مانده اند از میان می رود و بهره ی مالکانه ی زمین سقوط می کند. از این لحاظ، ریکاردو پیشنهاد کرد که « قوانین غلات » که از ورود حبوب به انگلستان جلوگیری می کرد باید ملغی شود و تجارت خارجی آزاد گردد.
با این دو پیشنهاد ریکاردو تأکید داشت که اقتصاد انگلستان باید صنعتی شود و کالاهای کشاورزی از خارج وارد گردد. گرچه به نظر ریکاردو توسعه ی « ماشینیسم » باعث بیکاری موقتی کارگران می گردد، ولی در بلند مدت تمام طبقات و از جمله کارگران از فواید آن بهره مند می شوند. استدلال ریکاردو در این مورد به شرح زیر است:
توسعه ی شیوه ی فنی موجب می شود که کالاهای مختلف با هزینه های ارزانتری تولید شده و درآمد واقعی طبقات مختلف و از جمله کارگران بالا رود. به نظر ریکاردو « بیکاری ناشی از تغییرات تکنولوژیک » که در کوتاه مدت به وجود می آید، در بلند مدت مسئله ای ایجاد نخواهد کرد، زیرا با توسعه ی « ماشینیسم » قیمت مواد اولیه که در کارخانه ها به کار می رود کمتر شده و نظام سرمایه داری می تواند درصد بیشتری از سرمایه ی خود را صرف سرمایه گذاریهای جدید بکند و در نتیجه کارگرانی که به طور موقتی بیکار شده بودند دوباره به کار بر می گردند. بنابراین، از نظر ریکاردو با تبدیل اقتصاد کشاورزی انگلستان به اقتصاد صنعتی یک وضعیت عدم تعادل کوتاه مدت از طریق نقل و انتقال سرمایه و کار از فعالیتی به فعالیت دیگر پدید می آید که این وضع موقتی بوده و در بلند مدت جای خود را به تعادل اقتصادی خواهد داد.

نظریه ی بازرگانی بین الملل

نظریه ی ریکاردو در مورد بازرگانی بین الملل تا حد زیادی با تجزیه و تحلیل وی از ارزش مبادله و توزیع ثروت، ارتباط دارد. در نظریه ی توزیع ثروت یکی از نتایج ریکاردو این بود که دستمزد و سود با یکدیگر رابطه ی معکوس دارند، گسترش بازرگانی خارجی به طور محدود دقیقاً اقدامی است که به این نتیجه منجر می شود، بنابراین، ریکاردو « قوانین غلات » را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که چون اکثر کالاهای قابل تکثیر یا تولید در بخش کشاورزی « کالاهای دستمزدی » (12) هستند، به همین جهت لذا اعمال سیاست حمایت وسیع از صنایع کشاورزی بی مورد بوده و با آزادی تجارت در این بخش، منافعی که برای اقتصاد از ورود کالاهای کشاورزی حاصل می شود، بیشتر از منافع ورود کالاهایی است که به وسیله ی اغنیا مصرف می شود.
ریکاردو معتقد است که با حرکت انگلستان در جهت بازرگانی بین المللی آزاد و آزادتر، مواد غذایی با قیمت ارزان وارد کشور شده و از نتایج شوم قانون بازده نزولی جلوگیری می شود. اعمال سیاست حمایت مداوم از صنایع کشاورزی، موجب افزایش دستمزد و بهره ی مالکانه و کاهش سود خواهد شد.
ریکاردو توجه کمتری به حمایت از کالهای صنعتی معطوف می دارد، زیرا به نظر او هر گاه قیمت کالاهای صنعتی نسبت به سطح طبیعی آن افزایش یابد و منجر به منافع موقتی گردد، ورود سرمایه به داخل این فعالیتها موجب خواهد شد تا این منافع از بین برود و قیمت به سطح طبیعی خود تنزل یابد. از نظر ریکاردو تنها حمایت از کالاهای کشاورزی است که می تواند اثر دائمی بر سود داشته باشد، زیرا چنین حمایتی موجب می شود تا هزینه ی واقعی حداقل دستمزد معیشتی افزایش یافته و سود به طور دائمی کاهش یابد.

نظریه ی برتری نسبی:

قبل از ریکاردو، آدام اسمیت به مزایای تجارت آزاد اشاره کرده بود. اسمیت معتقد است که در شرایط تجارت آزاد، یک کشور در تولید کالاهایی که برای آنها دارای بهترین موقعیّت است تخصص پیدا می کند و به این ترتیب تنها در شرایط مطلق که هر کشور در تولید یک کالا « برتری مطلق » دارد تجارت بین دو کشور به وجود می آید. گرچه این نظریه تا اندازه ای صحیح است، لیکن هم جانبه و کامل نیست، زیرا تمامی جنبه های تخصص و ویژگیهای جغرافیای را در نظر نمی گیرد. برای مثال، اگر اقتصادی به طور طبیعی در تولید کالاهای متعدد و یا حتی در تولید تمامی کالاها برتری مطلق داشته باشد و بتواند با شرایط موجود آنها را تولید کند، وضع به چه صورت در خواهد آمد؟ یا برعکس اگر کشوری هیچ گونه « برتری مطلق » و طبیعی نداشته باشد، چه خواهد شد؟ در این صورت چه عاملی سطح تخصص و کالاهایی را که در شرایط تجارت آزاد باید صادر یا وارد شوند تعیین می کند؟ در اینجاست که نظریه ی « برتری نسبی » ریکاردو به نظریه ی « برتری مطلق » اسمیت ارجحیت می یابد و می تواند به این سؤالات جواب دهد. در واقع آدام اسمیت درباره ی مزایای حاصل از ورود کالاهایی که نمی توان در داخل کشور تولید کرد و یا آنکه هزینه ی مطلق آنها نسبت به خارج در سطح بالاتری قرار دارد، سخن می گوید، در حالی که ریکاردو به تفاوتهای نسبی بیشتر از تفاوتهای مطلق در هزینه به عنوان مبنای تخصص و مبادله توجه می کند.
برای آنکه تفاوت میان « برتری مطلق » و « برتری نسبی » روشن شود، فرض می کنیم که دو کشور پرتغال و انگلستان به تولید پارچه و شراب (13) می پردازند و در تولید آنها تنها از نیروی کار استفاده می کنند، حال هر گاه مقادیر نیروی کار لازم برای تولید معلوم باشد، می توان سه نوع تفاوت در هزینه قایل گردید. این موضوع در جدول (1) نشان داده شده است.
جدول شماره (1) ساعات کاری را که برای تولید 1 واحد شراب و 1 واحد پارچه در انگلستان و پرتغال لازم است نشان می دهد. با در نظر گرفتن ستون (1) چون نسبتهای هزینه برای دو کالا بین دو کشور مساوی است، مبادله ی کالا بین دو کشور انجام نخواهد گرفت. اسمیت معتقد است که تنها در حالت « برتری مطلق » - به طوری که در ستون (2) نشان داده شده است – اگر هر کشور در تولید یک کالا « برتری مطلق » داشته باشد تجارت بین دو کشور به وجود می آید. انگلستان در تولید شراب و پرتغال در تولید پارچه برتری دارند و لذا انگلستان با صدور شراب به پرتغال پارچه مورد نیاز خود را وارد می کند. اما ریکاردو مسئله ی « برتری نسبی » را پیش کشید. در این حالت – ستون (3) – پرتغال دارای « برتری نسبی » در تولید شراب است زیرا تفاوت هزینه در تولید شراب نسبتاً کمتر از تولید پارچه است، یعنی . آنچه در اینجا باید مورد مقایسه قرار گیرد هزینه نیست بلکه، نسبتهای هزینه هاست و در این راه تفاوتی ندارد که نسبتهای هزینه ی تولید یک کالا را در کشورهای مختلف مقایسه کنیم و یا اینکه نسبت تولید کالاهای مختلف را در یک کشور در نظر بگیریم.
برای تشریح « نظریه ی برتری نسبی » و با توجه به اعداد موجود در ستون سوم جدول (1) مثال زیر را بررسی می کنیم:
در انگلستان 120 کارگر می توانند به تولید یک واحد شراب بپردازند که همین کالا در پرتغال با کار 80 کارگر تولید می شود. همچنین مقدار یک واحد پارچه ای که در انگلستان با نیروی کار 100 کارگر تولید می شود در پرتغال تنها با کار 90 نفر نیاز دارد. در این صورت پرتغال، شراب را با هزینه ی کمتری نسبت به پارچه تولید می کند. به همین نحو انگلستان پارچه را با هزینه ی کاری که به طور نسبی از تولید شراب کمتر است، تولید می کند.
در شرایط تجارت آزاد، انگلستان در تولید پارچه تخصص یافته و شراب را وارد خواهد کرد. بدین ترتیب، نسبت هزینه ی شراب به پارچه در انگلستان ½ = است. در حالی که، این نسبت در پرتغال معادل 0/88 = خواهد بود. بنابراین، انگلستان با وارد کردن شراب از پرتغال در مبادله با پارچه مقدار بیشتری از آنچه می توانست خود در داخل تولید کند، به دست می آورد. این امر دقیقاً در پرتغال نسبت به پارچه صادق است و تولید شراب در پرتغال نسبت به تولید پارچه به طور نسبی به کار کمتری نیاز خواهد داشت.
بدین ترتیب، در مثال ریکاردو روشن می شود که مزیت و برتری پرتغال، در تولید و صدور شراب به انگلستان می باشد زیرا یک واحد آن معادل ½ واحد پارچه به دست می آورد. برای پرتغال، تا زمانی که در مقابل صدور یک واحد شراب به انگلستان می تواند بیشتر از 88/0 واحد پارچه به دست آورد، تجارت در این زمینه سودمند خواهد بود. از طرف دیگر، برتری انگلستان، هر گاه این کشور بتواند برای به دست آوردن یک واحد شراب از پرتغال کمتر از ½ واحد پارچه از دست بدهد، در آن خواهد بود که در تولید پارچه تخصص یابد. بنابراین، دکترین هزینه های تطبیقی یا نظریه ی « برتری نسبی »، حد بالا و حد پایینی را که در آن مبادله بین دو کشور می تواند برحسب منافع متقابل صورت گیرد روشن می سازد. هر گاه یک واحد پارچه ی انگلیسی با 8/1 واحد شراب کشور پرتغال مبادله شود، تمام درآمد حاصل از تجارت عاید انگلستان خواهد شد و در عوض هرگاه نسبت مبادله ½ = باشد تمام منافع حاصل از آن، به پرتغال خواهد رسید، ریکاردو فرض می کند که نسبت مبادله خواهد بود. به عبارت دیگر، انگلستان به تولید پارچه با 100 کارگر اقدام کرده و یک واحد شراب که تولید آن برای این کشور هزینه ی معادل دستمزد 120 کارگر دارد، به دست می آورد. پرتغال نیز یک واحد پارچه را که تولید آن در داخل کشور به هزینه ی 90 کارگر احتیاج دارد،
در مقابل هزینه ی مربوط به 80 کارگر به دست می آورد.
بدین ترتیب، ملاحظه می شود که نظریه ی « هزینه ی نسبی » به مراتب دقیق تر از نظریه ی « هزینه ی مطلق » می باشد. طبق نظریه ی ریکاردو درآمد حاصل از تجارت به صورت پس انداز صرفه جویی شده در نیروی کار به دست می آید، زیرا قبل از تجارت بین دو کشور برای آنکه هر دو کشور انگلستان و پرتغال یک واحد پارچه و یک واحد شراب در داخل کشورهای خود تولید کنند به 390 روز کار احتیاج داشتند در حالی که، پس از برقراری تجارت، تولید این دو واحد (پارچه و شراب) تنها به 360 روز کار نیاز دارد.
نکته ی مهمی که در تجزیه و تحلیل ریکاردو وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد آن است که شرایطی که تجارت بین المللی را ممکن می سازد کاملاً با شرایط مربوط به برقراری تجارت داخلی تفاوت دارد، زیرا هرگاه پرتغال و انگلستان دو ناحیه از یک کشور را تشکیل می دادند، تمامی سرمایه ها و نیروهای کار به پرتغال مهاجرت کرده و تولید هر دو کالا در این منطقه صورت می گرفت. در نتیجه، می توان گفت که برقراری تجارت بین دو ناحیه از یک کشور نیاز به « تفاوت مطلق » در هزینه ها دارد، ولی به علت عدم تحرک سرمایه و کار در سطح بین المللی ( از نظر ریکاردو ) « تفاوت نسبی » در هزینه ها ( برتری نسبی ) شرط کافی برای برقراری تجارت بین الملل می باشد.
نظریه ی « برتری نسبی » ریکاردو مبتنی بر تعدادی فروض ضمنی نیز هست. این فروض عبارت اند از اینکه تجارت در مورد دو کالا تنها بین دو کشور برقرار می شود، گذشته از آن رقابت کامل و زمان مناسب برای انجام تعدیلهای بلندمدت نیز وجود داشته و هزینه ی نیروی کار ثابت است و قیمتهای عرضه کالاها با هزینه ی کار لازم برای تولید آنها متناسب است.

عقاید جان استوارت میل

جان استوارت میل آخرین اقتصاددان برجسته ی مکتب کلاسیک می باشد، در حالی که مالتوس و ریکاردو هر یک به ترتیب از طریق نظریه ی جمعیت و نظریه ی توزیع ثروت خود، بدبینی خویش را نسبت به آینده ی سرمایه داری اثبات کردند، میل به عنوان یک اقتصاددان بینابین معتقد است که تجربه ی اقتصادی انگلستان نتایج شوم نظریات مالتوس و ریکاردو را به جهان عرضه کرده است و از این لحاظ به جای آنکه با نظریه ی دیگری به تشریح علل پیدایش چنین نتایجی بپردازد، به طرح پیشنهادی میل برای انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نظام اقتصادی انگلستان در قرن نوزدهم میلادی است، ولی قبل از این بررسی لازم است به طور مختصر به فلسفه ی اجتماعی میل و نظر او در مورد روش شناسی علوم اقتصادی نگاه کنیم.
میل عقاید خود را در سال 1848 میلادی در کتاب خود تحت عنوان اصول اقتصاد سیاسی مطرح کرد. (14) هدف میل از نوشتن این کتاب آن بود که کتاب ثروت ملل اسمیت را با توجه به اوضاع زمان و مکان، دوباره مطرح کرده و اصول اقتصادی آن را براساس فلسفه ی اجتماعی خود ارزیابی نماید. میل موضع خود را در مود روش شناسی علوم اقتصادی در مقاله ای که در سال 1836 میلادی نوشت، (15) روشن می کند. گرچه میل در این مورد بر روش قیاس تکیه می کند و آن را روش « پیش استدلال » (16) می نامد ولی معتقد است که نتایج حاصل از این روش
می باید با واقعیتهای زندگی مقایسه شود. عدم هماهنگی بین نتایج فرضیه ها در علوم اقتصادی با واقعیتهای زندگی، نشان دهنده ی وجود بعضی « عوامل مزاحمی » است که در روش قیاس نادیده گرفته می شود و از نظر میل این ضرورت را ایجاب می کند که ما با چشم انداز وسیعتری به مسائل اقتصادی نگاه کنیم.
با توجه به اینکه میل تحت تأثیر روش جامعه شناختی آگوست کنت، بنیانگذار علم جامعه شناسی قرار داشته، علوم اقتصادی را فقط به عنوان بخشی از یک مطالعه ی خیلی وسیعتر از رفتار بشر، تلقی کرده است. یک اقتصاددان معمولاً رفتار انسان اقتصادی را که براساس انگیزه ی سودجودیی خود تمایل به کسب ثروت مادی دارد، به طور انتزاعی بررسی می کند، در حالی که میل معتقد است با اینکه این روش بعضی نتایج مفید را به بار می آورد، لیکن نهایتاً می باید در یک الگوی پیچیده تر مطالعه ی فعالیتهای اجتماعی انسان ادغام گردد. بنابراین، ذهن باز، وسعت معلومات و شناخت وی از مسائل اجتماعی موجب شد که این اقتصاددان و فیلسوف اجتماعی قرن نوزدهم، الگوی اقتصادی خود را با دیدگاه وسیعتری در مقایسه با الگوی ریکاردو عرضه کند. تز اقتصادی لیبرالیسم همراه با اصلاحات اجتماعی، اساس فلسفه ی اجتماعی میل را تشکیل می دهد و از این رو عنوان کامل کتاب او اصول اقتصاد سیاسی و کاربردهای آن در فلسفه ی اجتماعی می باشد.
خطوط کلی فلسفه ی اجتماعی میل در درجه ی اول منعکس کننده ی دیدگاههای روشنفکرانه ای است که در دوران زندگی او مسیر زندگی علمی این دانشمند را تعیین کرد و در درجه ی دوم منعکس کننده ی موضع چندگانه ای است که در رابطه با روش شناسی علوم اقتصادی اختیار نمود. وی برای پذیرش بدون قید و شرط نظریه ی اقتصادی ریکاردو تمایل نداشت. او از متدولوژی اسمیت الهام گرفته بود و نظر آگوست کنت را مبنی بر اینکه فعالیتهای اقتصادی بشر باید در چارچوب وسیعتر فعالیتهای اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد پذیرفته بود. وی همچنین نسبت به افکار سوسیالیستهای فرانسوی و افکار هاریت تیلور (17) ( همسرش ) احساس همدردی می کرد و برای فلسفه ی اجتماعی اهمیتی خاصّ قائل بود و اعتقاد داشت قوانین اقتصادی باید به قوانین تولید و توزیع تقسیم بندی شود. تمامی این عوامل، نبوغ تفکر اقتصادی میل را در چارچوب روش شناسی علوم اقتصادی نشان می دهد و نقطه ی قوت این نوع تفکر اقتصادی ( یعنی قائل شدن به روشهای مختلف در بررسی های اقتصادی ) این است که استخراج فرضیه های اقتصادی همواره روش واحدی را دنبال نمی کند. بنابراین، استوارت میل با ذهن باز و بی طرفی که داشت و به علت آن که از نتایج شوم نظریه های مالتوس و ریکاردو کاملاً آگاه بود، فلسفه ی لیبرالیسم خشک کلاسیکها را مطرود دانست و در جوانی، مبانی تفکر اقتصادی را بر پایه ترکیب مناسب نظریه و سیاست اقتصادی بر اساس فلسفه ی لیبرالیسم اقتصادی همراه با اصلاحات اجتماعی قرار داد.

توزیع ثروت

در حالی که ناسو سینیور، (18) اقتصاددانان کلاسیک سعی داشت تفاوت بین « اقتصاد اثباتی » و « اقتصادی دستوری » را مورد بررسی قرار دهد و « اقتصاد دستوری » را از حوزه ی تحقیقات اقتصادی خارج کند، جان استوارت میل « اقتصاد اثباتی » را از « اقتصاد دستوری » تفکیک نمود با این هدف که دومی را وارد الگوی ریکاردو و اسمیت کند تا مسائل اقتصادی حاصل از این الگوها را با توجه به مفاهیم فلسفه اجتماعی خود ارزیابی نماید. میل در قسمت دوم کتاب « اصول اقتصاد سیاسی » توجه خود را به توزیع معطوف کرده و بحث خود را چنین آغاز می کند:
قوانین و شرایط تولید ثروت از نظر طبیعی قوانین مطلقی بوده و هیچ گونه ضابطه ی اختیاری در آن وجود ندارد، ولی در مورد توزیع ثروت وضع به این منوال نیست، زیرا قوانین توزیع با نهادهای اجتماعی سروکار دارد. انسان به طور فردی یا جمعی می تواند هر طور که مایل باشد قوانین توزیع ثروت را تغییر دهد. (19)
طرح این قوانین و تفکیک آنها از یکدیگر از نظر خود میل مهم ترین کمک علمی او را به علوم اقتصادی تشکیل می دهد. قوانین اقتصادی بر دو نوع اند: نوع اول مربوط به تولید می شوند که براساس تشبیه میل مانند قوانین طبیعی ( قانون قوه ی جاذبه ی زمین ) ثابت و مطلق هستند و به وسیله ی اراده ی بشر و یا ترتیبات نهادی قابل تغییر نیستند و نوع دوم در ارتباط با توزیع هستند که ثابت نبوده و پدیده هایی اجتماعی و نسبی اند و به وسیله ی نهادها و تصمیمات اجتماعی قابل تغییر می باشند. در علوم اقتصادی، قوانین تولید که جریان تولید را کنترل می کنند ( مانند قانون بازده نزولی ) در همه جا ثابت و به صورت قوانین مطلق غیرقابل تغییر می باشند، در حالی که قوانین توزیع که جریان توزیع ثروت را کنترل می کنند، قوانینی هستند نسبی و از این لحاظ با ایجاد تغییرات در نهادهای اجتماعی، قابل تغییر می باشند.
در تفکیک فوق، جان استوارت میل این نکته اساسی را در نظر نمی گیرد که قوانین تولید و توزیع به یکدیگر وابسته بوده و از هم مستقل نیستند. به عبارت دیگر، براساس تفکر میل، طرز تعیین درآمد اشخاص به جریان تولید و قاعدتاً به طرز تعیین ارزش مبادله نباید بستگی داشته باشد. لیکن از نظر میل، این روش استدلال و تفکیک، کاملاً منطقی است زیرا او تمایل دارد که مسائل اقتصادی را براساس عدالت اجتماعی ( به جای بازده اقتصادی ) ارزیابی کند. در مورد قوانین تولید، میل عقاید اسمیت ( تابع تولید ) و عقاید ریکاردو ( قانون بازده نزولی ) را قبول می کند، ولی در مورد قوانین توزیع معتقد است که از آنجا که نظام سرمایه داری بر اصول فرد گرایی و مالکیت شخصی استوار است، توزیع درآمد به طور عادلانه صورت نمی گیرد و نابرابر است. حال اگر براساس اصول حاکم در مکتب کلاسیک معتقد باشیم که چون قوانین توزیع از قوانین تولید منتج می شود و چون قوانین تولید، مطلق و تغییرناپذیر هستند، قوانین توزیع نیز مطلق و تغییرناپذیر خواهند بود، در این شرایط طبق اظهارنظر میل باید همیشه و همواره شاهد نابسامانیها و مسائل شوم ناشی از نظریه های مالتوس و ریکاردو در سرمایه داری باشیم. از این رو، شاهد نابسامانیها و مسائل شوم ناشی از نظریه های مالتوس و ریکاردو در سرمایه داری باشیم. از این رو، میل توزیع ثروت را دارای اهمیت اساسی می داند و با عنوان کردن امکان تغییر در قوانین توزیع، نظر ریکاردو را مبنی بر غیرقابل تغییر بودن قوانین توزیع رد می کند.
با توجه به اینکه جان استوارت میل از افکار سوسیالیستهای فرانسوی مانند سن سیمون (20) و دیگران الهام گرفته بود، اعتقاد داشت که نظام اشتراکی نسبت به نظام سرمایه داری ( که در آن عدالت اجتماعی از نظر توزیع عادلانه ی درآمد و به علت مالکیت خصوصی زمین و ابزار تولید، از بین رفته است ) برتری دارد.
ولی با این حال او انحلال کلی سرمایه داری را تجویز نمی کند و بنابراین براساس اظهارنظر کارل مارکس می توان میل را مانند سن سیمون یک « سوسیالیست تخیلی » (21) نام نهاد. به عبارت دیگر، از نظر میل برای اصلاح اجتماعی سرمایه داری، انتقال مالکیت از بخش خصوصی به بخش دولتی لازم نیست، لیکن باید راه را برای دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی مردم باز نمود تا دولت بتواند به طور مقتضی عمل کند و دست به اقداماتی بزند که نتایج آن برای هدفهای عالی رفاه اجتماعی و توزیع درآمد عادلانه مفید باشد.
در اینجا پیشنهادهای جان استوارت میل را برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایه داری ( و بخصوص سرمایه داری قرن نوزدهم انگلستان ) مورد بررسی قرار می دهیم:

1. محدود کردن حقوق توارث:

جان استوارت میل معتقد است که هر فرد باید از آغاز حیات، خود را آزادانه پرورش دهد تا بتواند در زندگی با دیگران رقابت کند و به همین دلیل، حق الارث منافی اصالت فرد است زیرا اشخاص ممکن است از طریق ارث تلاش لازم و واقعی را به منظور رقابت با سایر افراد جامعه از دست بدهند. از این رو، میل پیشنهاد می کند که با ایجاد محدودیتهایی در مورد حق ارث ( مانند افزایش میزان مالیات بر ارث ) از ایجاد تمرکز ثروت جلوگیری شود.

2. ضبط بهره ی مالکانه:

تحلیل ریکاردو از بهره ی مالکانه بر این اساس بود که درآمد ناشی از بهره ی مالکانه را یک نوع درآمد غیر مولد به حساب می آورد و به همین دلیل بهره ی مالکانه را به عنوان منبع اساسی مالیاتی دولت، بسیار مناسب می دانست. در بررسی عقاید فیزیوکراتها، به این نکته توجه کردیم که از آنجا که زمین در اقتصاد به عنوان تنها عامل تولیدی به حساب می آید که قادر به تولید مازادی به نام « محصول ویژه » است، تمام مالیاتها نهایتاً به مالکان زمین تحمیل می شد. جان استوارت میل و حتی پدر او جیمز میل (22) نیز پیشنهاد کردند که دولت می تواند با افزایش مالیات بر اراضی منابع مالی لازم را برای سرمایه گذاریهای عمرانی به دست آورده و از این طریق از بیکاری و رکود جلوگیری کند. با توجه به پیشنهاد میل، هنری جورج (1839 – 1897) اقتصاددان آمریکایی در سال 1879 کتابی تحت عنوان پیشرفت فقر نوشت (23). تا به حال بیش از یک میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفته و متن آن به چند زبان خارجی ترجمه شده است. هنری جورج در شرق آمریکا متولد شد و در آنجا مدتی زندگی کرد و سپس به کالیفرنیا رفت که در آن منطقه با توجه به اینکه به جمعیت منطقه هر روز افزوده می شد، افزایش نجومی قیمت زمین او را تحت تأثیر قرار داد. با مطالعاتی که در این مورد انجام داد، به این نتیجه رسید که افزایش قیمت زمین و همچنین بهره ی مالکانه در این ایالت آمریکا علل اجتماعی و اقتصادی ای دارد که به هیچ وجه به فعالیت مالکان زمین مربوط نمی شود. از آنجا که بهره ی مالکانه یک نوع درآمد غیرمولد به حساب می آمد، جورج طرفدار وضع مالیات بر اراضی بود، به نحوی که تمام ی بهره ی مالکانه را در بر گیرد و کل آن را به خزانه ی دولت انتقال دهد. او معتقد بود که هرگاه از تمامی زمینهای زراعی موجود مالیات دریافت گردد، درآمد حاصل برای دولت، برای پوشاندن تمامی هزینه هایش کافی خواهد بود. به این دلیل بود که پیشنهاد جورج در تاریخ عقاید اقتصادی نام جنبش « مالیات واحد » را به خود گرفت و طرفداران « مالیات واحد » به نظریه ی بهره ی مالکانه ریکاردو متوسل شدند.
نظریه ی بهره مالکانه ریکاردو را می توان برای توجیه منطق اقتصادی پیشنهاد جورج مورد استفاده قرار داد. با توجه به اینکه در تحلیل ریکاردو عرضه ی زمینهای حاصلخیز محدود است، منحنی عرضه ی زمین کاملاً غیرقابل کشش می باشد، در این شرایط، تمام عایدی زمین را بهره ی مالکانه تشکیل می دهد و در صورتی که مالیات بر اراضی وضع شود، تماماً به وسیله ی مالکان زمین پرداخت می شود. ( زیرا که امکان انتقال بار مالیاتی به دیگران وجود ندارد. ) هر گاه مالیات بر اراضی به زمینهای حاصلخیز تعلق گیرد و اگر عایدی خالص مالکان زمین بعد از آنکه مالیات مذکور پرداخت شد، کاهش یابد، براساس استدلال جورج، چنین رویدادی بر مقدار عرضه ی زمین در حال کشت تأثیری نخواهد گذاشت.
مالک زمین فقط دو راه در اختیار دارد: درآمد سالانه کمتری با توجه به پرداخت مالیات دریافت کند و یا اینکه به طور کلی زمین خود را از بازار کشاورزی بیرون برده و هیچ درآمدی دریافت نکند. بدیهی است که راه اول را انتخاب کرده و مالیات را پرداخت خواهد کرد. مقدار مالیات تا جذب آخرین واحد درآمد مالک زمین قابل افزایش است بدون آنکه مقدار عرضه ی زمین زیر کشت تحت تأثیر قرار بگیرد.
این مطلب در نمودار (4) قابل بررسی است. این نمودار عرضه و تقاضای تمام زمین زیر کشت را در سیستم جورج نشان می دهد. مربع هاشور زده شده بهره ی مالکانه را نشان می دهد که تماماً به صورت مالیات بر اراضی به خزانه ی دولت قابل انتقال است.

3. مسئله ی دستمزد:

از نظر مالتوس و ریکاردو دستمزد واقعی کارگران با افزایش جمعیت به حداقل معیشتی خود می رسد. جان استوارت میل معتقد است که چون سرمایه داران با دستمزد زندگی نمی کنند، بهتر است از خرید کالاهای لوکس و تجملی و غیرضروری بکاهند و به جای آن به سرمایه گذاریهای جدید بپردازد. با این عمل، نرخ بیکاری کاهش یافته و دستمزدها تدریجاً افزایش می یابد و کارگران از نظر مادی از وضعیت بهتری برخوردار خواهند شد.
از طرف دیگر، میل معتقد است که حداقل دستمزد در اقتصاد مالتوس و ریکاردو، حداقل دستمزد قطعی نیست، زیرا دستمزد قطعی با اهمیت رابطه ی مابین تعداد کارگران و مقدار وجوهی که برای پرداخت دستمزد به کارگران عرضه می شود، تعیین می گردد. این وجوه همان « مایه ی دستمزد » است که مقدار آن در درجه ی اول ( و در شرایط برابر ) تابع میزان تولید مثل در طبقه ی کارگر و در درجه ی دوم تابع قدرت سندیکاهای کارگری و کارفرمایی است. با پیشرفت اقتصادی نظام سرمایه داری قدرت این سندیکاها افزایش یافته و اگر میزان تولید مثل در طبقه کارگر کم شود، جامعه ی کارگری در سرمایه داری از رفاه بیشتری برخوردار خواهد شد.
همچنین جان استوارت میل به عنوان یک « سوسیالیست تخیلی » از هر گونه اقدام سوسیالیستی مانند تأسیس تعاونیهای تولید با مشارکت سرمایه و کار به منظور بالا بردن سطح زندگی کارگران استقبال می کند. فلسفه ی میل در این مورد آن است که اگر نظام موجود پرداخت دستمزد در سرمایه داری مطلوب نیست بهتر است که نظام دیگری جانشین آن گردد.

پي‌نوشت‌ها:

1. David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, ed. Gonner (London: George Bell, 1981), p. 5.
2. Ibid., p. 67.
3. Ibid., p. 50.
4. Ibid., pp. 74 – 75.
5. Richard A. Bilas, Microeconomic Theory: (New York: McGraw – Hill Book Company, 1971), pp. 285 – 288.
6. Gottfried Haberler, “Real Costs and Opportunity Costs,” International Social Science Bulletin, Spring 1951, p. 28.
7. Ricardo, op. cit., p. 97.
8. برای بررسی بیشتروجوه تفاوت و تشابه بین نظریه ی ریکاردو و نظریه ی اسمیت به مقاله ی زیر مراجعه کنید: دکتر فریدون تفضّلی، « رابطه ی رشد جمعیت با رشد و توسعه ی اقتصادی از دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، » برنامه و توسعه، شماره ی ششم، تابستان 1365، صفحات 35 – 7.
9. Nihcolas Kaldor, Essays on Value and Distribution (London: Macmillan & Co. Ltd. 1960), p. 212.
10. Philip Wicksteed.
11. John Bates Clark.
12. کالای دستمزدی کالایی است که در تولید آن از عامل کار بیشتر از عامل سرمایه استفاده شده است.
13. خوانندگان توجه دارند که مثالهایی که در آنها از کلماتی مانند شراب، گوشت خوک و ... استفاده شده است با فرهنگ اسلامی جامعه ی ایران سنخیتی ندارد، امّا برخی از مثالها – مانند برتری نسبی انگلیس و پرتغال در تولید پارچه و شراب – دیگر جزئی از تاریخچه ی اقتصادی غرب شده است و در مواردی یک مثال تاریخی حتی یک نظریه و یا یک تفکر اقتصادی را تداعی می کند.
14. John Stuart Mill, Principles of Political Economy. Ed. W.J. Ashley (London: Longmans, Green, and Company, Inc., 1929).
15. John Stuart Mill, Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy (New York: Augustus M. Kelly, 1968), pp. 120 -164.
16. A priori reasoning.
17. Harriet Taylor.
18. Nassau Senior.
19. Mill, Principles of Political Economy, op. cit., Preliminary Remarks.
20. Saint – Simon.
21. یک « سوسیالیست تخیلی » معتقد است که نظام سرمایه داری می تواند با تدوین قوانین مختلف و به طور مسالمت آمیز مسائل اقتصادی خود را حل و فصل نماید. در مقایسه با یک « سوسیالیست تخیلی » که « سوسیالیست مارکسیست » عقیده دارد که نظام سرمایه داری به طور مسالمت آمیز قادر به حل مسائل اقتصادی خود نیست و بنابراین سرمایه داری باید از طریق انقلاب کارگری به سوسیالیسم تبدیل شود و بدین ترتیب مالکیت خصوصی کاملاً از بین رفته و به جای آن مالکیت اشتراکی به وجود آید.
22. جیمز میل (James Mill) مورخ، فیلسوف و عالم سیاسی و اقتصادی قرن نوزدهم میلادی است.
23. Henry George, Progress and Poverty (New York: Macmillan, 1879).

منبع مقاله :
تفضّلي، فريدون؛ (1375)، تاريخ عقايد اقتصادي ( از افلاطون تا دوره ي معاصر )، تهران: نشر ني، چاپ دهم 1391